اخبار اقتصاديه 6مارس 2010م

[فيصل القاسم]

خالد بن طلال بن عبدالعزيز: سوليدرتي السعودية أتمت جاهزيتها لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام
الجزيرة 06/03/2010
أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل أنها أتمت جاهزيتها لطرح اثنين وعشرين مليون ومائتي ألف سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد بما يعادل40% من أسهم الشركة البالغ عددها 55.5 مليون سهم، وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت موافقتها على طرح أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (الشركة) للاكتتاب العام خلال الفترة من 6-4-1431هـ (الموافق 22-3-2010م) وحتى 12-4-1431هـ الموافق 28-3-2010م على أن يستمر الاكتتاب مدة سبعة أيام شاملة آخر يوم في الاكتتاب.

وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التأسيسية ورئيس مجلس الإدارة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي ومنسوبي الشركة بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -يحفظهم الله- على رعايتهم الكريمة للشركات الوطنية. كما قدم شكره وتقديره إلى معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي رئيس هيئة السوق المالية على جهودهم ودعمهم التي أسهمت في نجاح تأسيس الشركة.

كما صرح سمو الأمير خالد بن طلال بأن شركة سوليدرتي هي شركة سعودية عامة (تحت التأسيس) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 بتاريخ 19-3-1430هـ الموافق 15-3-2009م وبموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 20-3-1430هـ الموافق 16-3-2009م مشيراً إلى أن رأسمال سوليدرتي يبلغ 555 مليون ريال سعودي موزعة على 55.5 مليون سهم.

وأكد سموه أن سوليدرتي ستزاول أنواعاً مختلفة من نشاطات التأمين بناءً على مبادئ التأمين المجاز شرعاً، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتشمل خدمات التأمين الرئيسة التي تقوم بها الشركة كل أنواع التأمين كتأمين الحريق والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الحوادث وتأمين المسؤولية وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الطيران وتأمين الطاقة وجميع منافع التأمين الجماعي.

وأشار الأستاذ صالح بن ناصر العمير الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل إلى أن سوق التأمين السعودية هي الأكبر والأكثر تنظيماً في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، مؤكداً على أن حجم أقساط التأمين في المملكة تجاوزت خلال العام الماضي سبعة مليارات ريال، بما يمثل 0.53 في المائة من مجمل الناتج القومي مع مقارنته بالدول الأوروبية والذي بلغ 9 في المائة، ومن المتوقع أن تنمو أقساط التأمين بمعدل لا يقل عن 25 في المائة سنوياً ليصل إلى 14 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعاً ارتفاع معدل إنفاق الفرد السنوي على التأمين في السعودية من150ريالاً إلى700 ريال، إلى جانب زيادة إسهام قطاع التأمين التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر حالياً بنسبة 0.06 في المائة، كما أشار إلى أن الدراسات الاقتصادية تتوقع أن يتضاعف حجم سوق التأمين في السعودية خلال الـ10 سنوات المقبلة إلى30 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل أن الإحصائيات تشير إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو التأمين التكافلي في الشرق الأوسط حوالي10%، إلا أن حصة التأمين المجاز شرعاً في السوق السعودي أكثر من80%، كما وأكد على أن سوق التأمين السعودية حافظت على نموها بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية، ويعود ذلك لإعادة ترتيب السوق المحلية نتيجة انتهاء فترة السماح التي أعطيت للشركات في مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل، مشيراً إلى أن السوق لا تزال مدفوعة بتوسع مختلف أنواع التأمين الإلزامي وخصوصاً التأمين الصحي وتأمين السيارات.

[فيصل القاسم]

التويجري: دراسة لإنشاء بنك تسوية مستقل لشركات الوساطة.. وتوجه لدخول المستثمر الأجنبي عن طريق "صناديق أيتيرس"

أرقام 06/03/2010

قال عبد الرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودي إن هيئة السوق المالية "تداول" تعمل على تقرير لتطوير شركات الوساطة الذي يعتبر قطاعاً حديثاً لا يتجاوز عمره 3 سنوات، من خلال إنشاء بنك تسوية مستقل للحد من سطوة البنوك في هذا النشاط.

وأشار التويجري في تصريح له لصحيفة "الوطن" إلى أن الهيئة لن تطلب إدراج شركات الوساطة في السوق في الوقت الحالي, لأنها شركات حديثة, وما زالت في مرحلة البناء، لكنه توقع تطبيقه ضمن النظام في المستقبل.

واستبعد التويجري تجزئة أسهم الشركات في المرحلة الحالية, وقال إن هذا محكوم بنظام الشركات الذي عدل عليه من 50 ريالاً لعشرة ريالات، وليس لدينا توجه لإيجاد نظام جديد للتجزئة، ولا نتوقع أن يتغير عن الوضع الحالي خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الهيئة تبحث عن وسائل جديدة لدخول المستثمر الأجنبي، ولديها توجه لعملية دخول المستثمر الأجنبي من خلال إطلاق صناديق المؤشر"أيتيرس" خلال الفترة المقبلة.

[فيصل القاسم]

«تأجير» تقر زيادة رأسمالها إلى 525 مليون ريال تمهيدا لطرحها للاكتتاب خلال 2010

الاقتصادية 06/03/2010
أعلن عمر محمد هندي الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة تأجير الآلات وتجارة العقار والسيارات (مساهمة سعودية مغلقة) أن الجمعية العامة للشركة اعتمدت الميزانية العمومية لعام 2009، التي حققت أرباحا بلغت 76 مليون ريال بزيادة 15في المائة عن عام 2008، وتم الموافقة على زيادة راس المال من 450 مليون إلى 525 مليون وذلك بتحويل مبلغ 35.6 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و39.5 مليون ريال من الأرباح المبقاة بتوزيعها أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم توزع على المساهمين وفقأ للموقف الموضح في ميزانية الشركة في نهاية العام الماضي.

واقتصرت الزيادة على المساهمين المسجلين في الشركة في يوم انعقاد الجمعية وذلك تمهيدا لطرح ما لا يقل عن 30 في المائة للاكتتاب خلال عام 2010 لزيادة رأسمال الشركة .

وأبدى الهندي تفاؤله بسوق واعدة لعمليات التأجير مع مطلع 2010 وذلك بصفة عامة للقطاع ولشركة تأجير بصفة خاصة، مشيرا إلى أن سوق التأجير في تطور متسارع وذلك بفضل عدة عوامل والتي ساهمت في الاستثمار في هذا المجال بثقة كبيرة.

ويرى هندي أن هناك رغبة لدى البنوك في تقديم تسهيلات أكبر للسنة الحالية، مؤكدا أن البنوك تعمل وفق معايير واضحة والتي يلعب الثبات المالي للشركات وميزانياتها وقدرتها لتحقيق أهدافها الدور الأبرز لتقييمها ، بعيدا عن التمويل على الأخذ بالاسم.

[فيصل القاسم]

دار الأركان تقوم بسداد صكوك إسلامية قيمتها 2.25 مليار ريال تستحق الدفع بتاريخ 7 مارس 2010م

أرقام 06/03/2010
أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في بيان لها على موقع "تداول" اليوم سداد مبلغ 2.25 مليار ريال سعودي, ما يعادل (600 مليون دولار أمريكي)، قيمة صكوك إسلامية تستحق الدفع بتاريخ 7 مارس 2010م، وقالت إنه تم تأكيد استلام كامل المبلغ مساء الخميس 4 مارس 2010 من قبل البنك المفوض بالتوزيع (دويتشه بنك)، على أن يتم الإيداع بحسابات حاملي الصكوك يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2010م.

يذكر أن إصدار الصكوك تم ترتيبه من قبل بنك "يونيكورن إنفستمنت" (Unicorn Investment)، مقره البحرين، و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).

وكانت دار الأركان قد قامت بإصدار هذه الصكوك في عام 2007 بقيمة 600 مليون دولار, وبسعر بلغ 200 نقطة فوق "ليبور", ويستحق بعد 3 سنوات (مارس الحالي)، بالإضافة إلى إصدارين آخرين الأول بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 بسعر بلغ 250 نقطة فوق "ليبور" ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار, وبسعر 400 نقطة فوق "ليبور" ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار.

[الجـــــــــنرال]

من مكتبه الجميل المتمركز في العاصمة الرياض من على بعد 72 مترا عن سطح الأرض وتحديدا في برج الفيصلية الأكثر شهرة في المملكة جلسنا مع رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري؛ اقتطعنا نحو ساعة من وقته المتأرجح بين انشغاله في اجتماعات دورية ومتابعته للجان تطويرية ومعاملات خاصة بالهيئة وتطورات السوق. دارت أسلئتنا حول موضوع التطورات التي تعيشها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الراهنة، وتوجهات الهيئة الأكثر جدلا بين السعوديين لتأتي إجاباته بشفافية عالية تتجاوز ملامح الزجاج الشفاف الذي يلف مكتبه، وتمنح ضوءا يخترق الزوايا الداكنة والغامضة.
أكد الدكتور التويجري خلال الحوار عدم توجه الهيئة إلى تقسيم السوق من جديد خلال الفترة الراهنة، كما أوضح أن الهيئة من خلال عملها التنظيمي هدفت إلى إعادة بناء السوق من خلال الرقابة، وأن ذلك ليس له علاقة بالضغوط التي قد يعاني منها كبار المتداولين، ومقدار السيولة الذي تراجع فعليا خلال الفترة الماضية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى حق جميع المتداولين بالمطالبة بحقوقهم المدنية الخاصة بتضررهم جراء عمليات غير مشروعة ومخالفات في السوق، مستدلا على ذلك بوصول تعويضات المتداولين المتضررين جراء ذلك إلى 30 مليون ريال في العام الماضي، ونظر إلى توقف اكتتاب "الطيار" كدليل على نجاعة نظام سجل بناء الأوامر الذي تتبعه الهيئة.
لم ينف الدكتور التويجري دراسة الهيئة تطوير الكيفية التي سيدخل بها المستثمر الأجنبي إلى السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة عبر بوابة أيتيرس، إلى جانب دراسة واقع شركات الاستثمار والوساطة ذات الفترة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات وبحث إمكانية إدراجها في السوق مستقبلا، معتبرا في الوقت ذاته أن السوق السعودية ذات مرونة عالية، وقد تضم مستقبلا قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الرياضي للأندية السعودية حال تخصيصها، إلى جانب تأكيده أن الهيئة لا تصدر تراخيص للمواقع الإلكترونية بل تتابع عملها وعدم مخالفتها لأنظمة السوق المالية. وفيما يلي نص الحوار...
تنظيمات هيئة السوق الأخيرة هل ستضمن رفع مستوى الطمأنينة لدى المتعاملين؟
الوضع الحالي يشير إلى أن السوق في وضع استقرار، والاستقرار ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة، إذ لم يعد هناك تذبذب كبير، كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية. الآن هدأت الأمور، وبالتأكيد فإن السوق مرت عليها أزمتان: كانت الأولى أزمة شهر فبراير في عام 2006، والثانية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
لكن ألا ترى أن هنالك عزوفا كبيرا من المتعاملين بدليل السيولة النقدية المتراجعة في تعاملات السوق؟
تراجع السيولة لم يسجل في السوق السعودية فقط، صحيح أن السيولة انخفضت بشكل كبير لكن لعدة اعتبارات وعوامل، ويمكن مشاهدة ذلك في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية أيضا، حيث انخفضت معدلاتها، ولا شك أن شح السيولة ناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
هل تعتقد أن الرقابة الصارمة من قبل هيئة السوق المالية لها علاقة في هذا الانخفاض العام وعزوف المستثمرين عن الزج بسيولتهم في السوق؟
هذا الجانب يختص بالسوق السعودية، إذ إن جزءا من السيولة في السابق كان يتجه إلى المضاربات والتدوير من قبل بعض المجموعات، ولكن هذه العمليات مع نظام المراقبة الجديد انخفضت بشكل كبير مما أثر على حجم سيولة السوق المتداولة يوميا.
ألا تتفق مع من يقول إن الاكتتابات المتتالية أسهمت بامتصاص السيولة المتوافرة في السوق؟
لا.. ليس صحيحا، لأن حجم الاكتتابات المجدولة لا يأخذ حصصا كبيرة من السيولة بالمقارنة مع حجم السوق الكلية، لكنها في المقابل توفر نوافذ جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة، إلى جانب رغبة كثير من الأفراد بهذه الاكتتابات المتلاحقة كونه سيحقق من خلالها مكاسب.
لكن في تجربة قريبة كان هنالك عدم تغطية من قبل المؤسسات لاكتتاب مجموعة الطيار، أنتم في هيئة السوق ألا ترون أن ذلك سيؤثر سلبا على الإقبال في الاكتتابات المقبلة؟
الاكتتاب هذا بشكل خاص يثبت أن نظام بناء سجل الأوامر يعمل بشكل صحيح، وشركة "الطيار" مثال على نجاح النظام إذ إن تغطيتها لم تكتمل وبناء على ذلك لم تستكمل عملية الاكتتاب.
هل صحيح أن المؤسسات التي تكتتب باستطاعتها البيع مباشرة عند إدراج الشركة؟
نحن نلاحظ ونراقب الأوامر، ونراقب تصرفات الصناديق الاستثمارية التي تكتتب في تلك الطروحات، وبالتالي لها على المدى الطويل دور رئيسي في عملية استقرار الشركات، ولكننا وفي نفس الوقت نصل أحيانا إلى مرحلة حرمان بعض الصناديق من الاكتتاب في شركات أخرى، لأن لها سجلا في بعض التصرفات الواضحة فيما يخص الاكتتابات السابقة.
هناك من يطالب بذكر أسماء الصناديق المشاركة في عمليات الاكتتاب كنوع من تحقيق الشفافية من قبل هيئة السوق؟
ـ التويجري: مشاركة الصناديق تتم عبر دعوة من المستشار المالي وهو من اختصاصه وطبيعة عمله، وللعلم فإن جميع المتعاملين في السوق يعرفون من دخل في عملية الاكتتابات، وبالتالي فإن المستشار المالي له دور كبير في عملية طرح وإدراج الشركات الجديدة.
ماذا لو قدم المستشار المالي عملا غير جيد ونظامي؟
نحن نتابع أداء الشركات الاستشارية بشكل جيد، وسحبنا تراخيص من الذين يقدمون عملا غير صحيح.
الإعلان عن طرح عدة شركات للاكتتاب في وقت واحد هل هو عملية جدولة؟
بالضبط على أساس إبلاغ الناس بالشركات القادمة كي يمكنهم اختيار أي واحدة منها للاستثمار فيها.
أليس ذلك نوعا من امتصاص ردة فعل المتعاملين تجاه الطرح المتتالي؟
لا ليست كذلك.
ألم تكن عملية طرح الاكتتابات مجدولة لأوقات أطول أو في أرباع معينة في الوقت السابق؟
في أوقات كثيرة لا تتقدم شركات مكتملة الشروط إلى الهيئة بهدف الطرح للاكتتاب العام، وعندما تتوفر شركات قابلة للطرح فإننا بالتأكيد لا نتأخر في طرحها.
هناك من حملكم جزءا من مسؤولية عدم اكتمال اكتتاب "الطيار"؟
لدينا برنامج نسعى من خلاله لأن يكون حجم السوق متناسبا مع الاقتصاد السعودي، والشركة نطرحها في السوق بهدف تنويع قنوات الاستثمار أمام السعوديين.
أليس في خططكم المستقبلية اتجاه لتقسيم السوق من جديد أو إنشاء أسواق إلى جانب السوق الأولية والثانوية الحالية؟
السوق الأخرى المقصود بها دخول شركات إلى السوق بسهولة، لكن عندما تدخل السوق يطبق عليها نفس النظام، وبالتأكيد نحن لا نريد أن نصل لمرحلة أن تدخل لسوقنا شركات ليس لها قيمة.
ما الهدف من عمليات طرح شركات التأمين للاكتتاب في وقت واحد؟
لأنها شركات ذات كميات قليلة جدا وعدد أسهمها قليل، وتتيح للناس مجالا وفرصة لتنويع استثماراتهم.
هل سبق وأن منحت هيئة السوق تراخيص للمواقع الإلكترونية؟
ـ التويجري: بالتأكيد نحن لم نمنح تراخيص للمواقع الإلكترونية، كون ذلك ليس من مهام عملنا واختصاصاتنا، لكننا نتابعها حتى لا تكون هنالك مخالفات لأنظمة السوق المالية.
هنالك تقارير عالمية تصدر بين حين وآخر تؤكد أن السوق السعودية واعدة وتعد الأكبر بلا منازع بين أسواق المنطقة، لكن هناك مطالبات بفتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية؟
صحيح أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية له فوائد كثيرة، لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الأموال الساخنة وخروجها بشكل كبير، ووجود الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق، وبالنسبة لنا في الهيئة فإن الأجانب يستطيعون الاستثمار في المملكة عن طريق عدة خيارات منها المبادلة على سبيل المثال، كما أن المقيمين يمكنهم التعامل بشكل عادي ومباشر، ولا شك أن لدينا الرغبة في تحقيق السبل الكفيلة بذلك، ولكن يجب أن تتم تدريجيا، كما نريد البحث عن وسائل جديدة يدخل عبر بوابتها المستثمر الأجنبي، بحيث لا تكون في نفس الوقت مؤثرة على السوق سلبيا، ولدينا الآن توجه لعملية دخول المستثمر الأجنبي عن طريق "صناديق أيتيرس" الجديدة.
كيف تقيّمون علاقتكم مع المستثمر السعودي؟
ـ التويجري: بناء علاقتنا مع المستثمر السعودي تهمنا بالتأكيد، ونبحث عن خلق بيئة اطمئنان تام له، من خلال محاولات الهيئة الحثيثة دوما لتوفير البيئة المناسبة أمامه بهدف استثماره في السوق المالية، وأصدرت الهيئة 13 كتيبا خلال العام الماضي، وتم توزيع مليون نسخة منها، كما أصدرنا مجلة خاصة بالطفل.
لكن ما علاقة الطفل بسوق مالية؟
كان توجها لزيادة الوعي للطفل وتثقيفه بماهية السوق المالية السعودية وبناء ثقافته الاستثمارية منذ نعومة أظفاره.
هل تعتقد أنه جاء الوقت الذي يستوجب خلق "صانع سوق"؟
ـ التويجري: ليس هنالك جهة معينة وواضحة يمكن أن نسميها صانع سوق، وفي الأسواق العالمية هنالك أكثر من صانع سوق، وذلك أن المؤسسات المالية قد تكون صانع سوق لسهم معين، ولكن الافتراض الموجود بين المتداولين أن يكون هنالك تدخل حكومي مباشر في السوق، فذلك أمر غير مرغوب فيه.
لماذا لا تطلق الهيئة حملة معينة لتعريف المتعاملين بكيفية المطالبة بحقوقهم؟
ـ التويجري: النظام واضح فيما يخص العقوبات، إذ إنها تنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، وبالتأكيد فإن معظم العقوبات التي يتم إصدارها تدخل ضمن الحق العام، وبالنسبة للحق الخاص المدني فهو حق للأفراد، وعندما نعلن مخالفات معينة نعلن معها وقت وتاريخ واسم الشركة التي رافقت تلك المخالفة، وفي ذات الوقت ندعو المتعاملين الذين يشعرون بأنهم تأثروا وارتبطوا بهذه المخالفات أن يتقدموا بالمطالبة بحقوقهم عند اللجان المتخصصة، وقد وصلت خلال العام الماضي قيمة التعويضات الناتجة عن شكاوى المتداولين وحقوقهم إلى 30 مليون ريال كلها في إطار الحقوق المدنية والخاصة أيضا، وبالتأكيد يحق لأي فرد متعامل في السوق يشعر بأنه تضرر جراء جرم مماثل التظلم.
هل هناك خيار لإضافة قطاعات جديدة في السوق، أم إن التقسيمات الحالية ثابتة؟
نعم المرونة موجودة، لإضافة كل ما هو جديد وهو أمر ليس بالصعب.
عند خصخصة الأندية الرياضية في المستقبل، هل سيكون هنالك إمكانية لإضافة قطاع رياضي؟
نعم بالتأكيد من الممكن إضافة مثل هذا القطاع وغيره.
متى نتوقع تفعيل التصويت الإلكتروني بشكل عام في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق؟
في الحقيقة.. التصويت الإلكتروني موجود الآن ومتروك قرار تطبيقه للشركات، لتأخذ زمام المبادرة كونها تحتاج إلى تنظيم معين بينها وبين تداول.
لكن أليست لديكم نية بإلزام الشركات بالتصويت الإلكتروني؟
التجربة التي تم تطبيقها كانت تخص استحواذ شركة "المراعي" على شركة حائل الزراعية "هادكو"، وهي تجربة هامة جدا، وكان حرصنا متركزا على أن يكون لجميع المستثمرين دور في عملية التصويت على الموافقة من عدمها.
وماذا عن تفعيل تلك التجربة خاصة في عملية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق؟
نأمل أن تدخل التجربة حيز التفعيل، وأن تقبل الشركات تطبيق هذا النوع من التصويت.
هل هناك منتجات جديدة ستدخل حيز الوجود قريبا؟
بالنسبة للهيئة، فهي مستمرة في عمل التنظيمات والطرح ومراقبة السوق، ونأمل أن نطور بعض الأنظمة والتشريعات، وأن نعد دراسة جيدة لعملية الاستثمار الأجنبي، ويمكن النظر إلى التجربة المرتقبة من خلال إطلاق صناديق المؤشر أيتيرس التي نأمل أن يكون قريباً.
هناك مطالب ببنك تسوية لشركات وساطة مستقل للحد من سطوة البنوك في هذا النشاط، ما تعليقك؟
كأنكم تعلمون بالتقرير الذي نعمل عليه، ليس هناك شك في مدى أهمية هذه الصناعة، نريد أن نطور هذا القطاع الحديث الذي لا يتجاوز عمره 3 سنوات، ونتوقع أن نواجه بعض المصاعب ولكن سنتلافاها، وسنضمن إيجاد استقلالية تامة بين شركات الوساطة والبنوك، ونأمل خلال الفترة المقبلة الانتهاء من الدراسة الحالية.
هل ستطلبون إدراج شركات الوساطة في السوق؟
لم نشترط ذلك، لكننا نتوقع تطبيقه ضمن النظام في المستقبل، والجميع يعلم بأنها شركات حديثة وما زالت في مرحلة البناء.
هل تعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب تجزئة الأسهم إلى ريال مثلا؟
هذا محكوم بنظام الشركات الذي عدل عليه من 50 ريالا لعشرة ريالات، وليس لدينا توجه لإيجاد نظام جديد للتجزئة، ولا نتوقع أن يتغير عن الوضع الحالي خلال هذه الفترة.
هناك من يرى أن الهيئة تحارب المضاربين في تعاملات السوق؟
الهيئة تسعى لخدمة الجميع والحفاظ على مدخراتهم المالية شرط أن لا يكون فيه غش أو تدليس أو إجراءات تتعارض مع النظام أو تضر بمصلحة السوق أو المتعاملين أنفسهم، نحن لا نحارب أحدا أبدا ولكن نحن لدينا مهمة أوكلنا بها ـ وإن شاء الله ـ نقوم بها بشكل صحيح وهي المحافظة على سلامة السوق وسلامة أموال المتعاملين فيها.
هل هناك حاجة فعلية الآن لتلبية متطلبات البعض بنشر توقعات الأرباح الشهرية للشركات المدرجة في السوق؟
بالعكس نحن نرحب بذلك، والمهمة الأساسية لهيئة السوق هي تنظيم عملية التداول، ونحن نرحب بأية دراسات تتيح نشر الوعي للمتعاملين.
نظام الرهن العقاري سيصدر قريبا.. هل سيكون لهيئة السوق علاقة بالإشراف عليه؟
الرهن العقاري وضعه مختلف تماما، ونحن لا ننظم مؤسسات الرهن العقاري.
هناك من يقول إن أصابع الاتهام توجه لموظفي الهيئة من الداخل بتسريب بعض المعلومات؟
العمل داخل الهيئة يتطور بوجود كفاءات نفخر بها، وكما أننا نطور السوق نطور بيئة العمل داخل الهيئة، وثقتي في موظفي الهيئة ليس لها حدود، وإذا كان هناك مشاكل في السابق أعتقد أن قضية الرقابة قللت من ذلك.
لقد زاد الوعي وبدأ الناس يعرفون كل شيء، والمعلومات صارت طبيعية، ونتمنى الاستمرار على ذلك بكل شفافية.
الدكتور عبدالرحمن التويجري في سطور..
حصل عبدالرحمن التويجري على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيزِ ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية (آيوا) في الولايات المتحدة الأمريكية.
. عمل أستاذا في جامعة الملك سعود بالرياض.
. عمل نائب رئيس وعضو لجنة الجمعية الاقتصادية السعودية.
. عمل كمستشار اقتصادي للأمين العام لمجلسِ التعاون للدول العربية.
. تقلد منصب التنفيذي البديل والمدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي في واشنطن.
. كذلك عمل كرئيس لجنة انتخابات المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي وعضو لجنةِ السياسات الإدارية ولجنة الاتصال بمنظمة التجارة العالمية (منظمة التجارة العالمية).
. مثل الدكتور التويجري المملكة في الاجتماعات الاقتصادية الدولية المختلفة وهو عضو الجمعية الاقتصادية الأمريكية.
. الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى.

[الجـــــــــنرال]

جهد تشكر عليه